انهارت الحوارات السياسية بين الفرقاء في العراق أمس (الأربعاء) حول حقيبة وزارة الداخلية التي لاتزال شاغرة حتى الآن، الأمر الذي يهدد حكومة عادل عبدالمهدي خصوصا بعد رفض فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي مستشار الأمن القومي، التنازل عن ترشيحه لهذه الحقيبة، وعدم تراجع تحالف «البناء» بقيادة هادي العامري عن دعمه، فيما يرفض تحالف «سائرون» بقيادة مقتدى الصدر وجود الفياض في الحكومة، ويطالب بمرشحين مستقلين للوزارات الأمنية. وأكدت مصادر برلمانية لـ «عكاظ» أن عبد المهدي لايزال يحتفظ باسم الفياض كمرشح لوزارة الداخلية ضمن الترشيحات الوزارية المقدمة للبرلمان، وهو ما أدى إلى تصعيد الخلافات بين الفرقاء وانهيار مجمل الحوارات السياسية التي كانت تبحث عن مخرج لهذه الأزمة. وكشفت المصادر ذاتها، أن سبب انهيار الحوارات بين الكتل السياسية بشأن حقيبة الداخلية يعود إلى تقديم مقترح التصويت السري على ترشيح الفياض داخل البرلمان قبل التصويت عليه كمرشح لوزارة الداخلية، وهو الاقتراح الذي حاولت تحالفات الفتح والبناء تمريره لإنهاء الخلافات. وقد تزامن هذا المقترح مع تمسك الفياض بترشيحه ورفضه التنازل عنه. وقالت المصادر، إن تمسك الفياض بترشيحه لحقيبة الداخلية حتى بعد إعادته إلى مناصبه السابقة، يعكس عنادا أمام رفض تحالف «سائرون» أن يتولى هذه الوزارة الأمنية. ويلمح مقربون من مقتدى الصدر إلى احتمالات أن يرفع الدعم عن حكومة عبدالمهدي حال الإصرار على الفياض. ويعتقد مراقبون أنه مع استمرار هذا التأزم وتباعد المواقف فإن جلسة البرلمان المقررة في الثامن من يناير القادم ستكون كسابقاتها وتنتهي إلى لا شيء.